به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اعلمي در ابتداي سوال خود از وزير كشور، گفت: اولا اين سوال در هفتم خرداد سال گذشته تقديم هيات رييسه شد كه در 23 خرداد همان سال با حضور وزير محترم كشور در كميسيون امنيت ملي مطرح و به دليل قانع‌كننده نبودن پاسخ وزير به صحن علني ارجاع شد كه عاقبت پس از يكسال انتظار سه هفته قبل در دستور مجلس قرار گرفت، ليكن جنابعالي به بهانه‌ي مخالفت شوراي عالي امنيت ملي و برخلاف نص صريح قانون اساسي از حضور در مجلس جهت پاسخگويي خودداري كرديد كه اين يك بدعت است.

وي ادامه داد: يكي از مشاهير معاصر مي‌گويد فرق بين حكومت و دموكراسي و ديكتاتوري آن است كه در حكومت ديكتاتوري وكلا به ساز دولت مي‌رقصند و در حكومت دموكراسي دولت به ساز وكلا و در هر حال ملت بساز هر دو بايد برقصد، از آنجا كه طبق قانون اساسي دولت ما دولت جمهوري است لذا وظيفه‌ي دولت است كه از مجلس تبعيت كند نه برعكس. ثانيا جناب آقاي وزير! بدون شك هر دولت و حكومتي مايل است كه شهروندانش را با شرايط و هنجارهاي دلخواه او تطبيق دهد.

نماينده‌ي مردم تبريز در خانه ملت، تصريح كرد: قهرا اين امر زماني جامه عمل به خود مي‌پوشد كه هر يك از دولت و ملت به حقوق و وظايف و تكاليف خويش واقف و به آن پايبند باشند. لذا دولتي مي‌تواند از شهروندان خود انتظار داشته باشد كه به عنوان يك شهروند خوب به تكاليف شهروندي‌اش عمل كند كه خود دولت خوبي باشد. دولت خوب به دولتي اطلاق مي‌شود كه همه تلاش خود را مصروف عمران و آباداني، رفع تبعيض و تحقق عدالت، آزادي، رفاه و آرامش شهروندانش كرده و حقوق شهروندي او را به بهترين وجه تامين كند و باطل را بميراند و حق را زنده نگه دارد و ضمنا به قول گوستاو لوبون: بهترين طرز حكومت‌ها آن است كه اهانت به كوچك‌ترين افراد جامعه به منزله‌ي اهانت به جميع موسسات اجتماعي تلقي شود، در غير اين صورت ممكن است كه در مواردي مردم و اقشار مختلف جامعه بنا به دلايلي خود را با شرايط و هنجارهاي دلخواه دولت كه الزاما هم حق نيست، تطبيق ندهند و به نحوي در مقام اعتراض برآيند و همين امر باعث بروز ناآرامي‌ها و شرايط غيرعادي در جامعه شود.

اعلمي گفت: بنابراين در شرايطي كه وضع جامعه به دليل اعتراضات مردمي از حالت عادي خارج مي‌شود، هنر دولت بايد معطوف به بسيج همه امكانات خود براي جهت دادن و هدايت صحيح اعتراضات و هم‌چنين شناسايي علت وقايع و پيشگيري و از بين بردن آن‌ها شود، تا اعتراضات و ناآرامي‌هاي به وجود آمده سبب سلب امنيت عمومي نشود.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، اظهار كرد: لذا اصل بر اين است كه دولت‌ها بستر و زمينه‌ي فرياد و اعتراض مردم را به نحو مسالمت‌آميزي فراهم كنند تا مردم معترض بتوانند صداي خود را به صورت رسا به ديگران و خصوصا دولت برسانند. زيرا شهروندان هر جامعه‌اي تا نقطه‌ي مشخصي تحمل فشار و ناراحتي‌ها را دارند و از آن به بعد را تحمل نمي‌كنند و وقتي فشار بالاتر از حد آستانه‌ي تحمل باشد و به موقع و با استفاده از ساز و كارهاي مسالمت‌آميز رفع و يا تقليل نيابد به انفجار و فاجعه مبدل خواهد شد. لذا نبايد از فرياد و اعتراض‌هاي مسالمت‌آميز مردم كه در قالب راهپيمايي و اجتماعات تظاهر مي‌يابد هراسيد.

اعلمي با بيان اين‌كه اصل 27 قانون اساسي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌هاي بدون حمل سلاح را آزاد معرفي و آن را به رسميت شناخته است خطاب به وزير كشور، افزود: جنابعالي اذعان مي‌كنيد كه در اين جا مقصود قانونگذار الزاما ناظر به راهپيمايي‌هاي منتهي به تاييد دولت و حكومت نيست و مي‌تواند معطوف به ابراز نارضايتي از عملكرد دولت يا مورد خاصي باشد. بند 7 اصل سوم قانون اساسي هم دولت را ملزم به تامين آزادي اجتماعات و راهپيمايي‌ها كرده است و براي اين‌كه آزادي‌هاي ملت دستخوش تاويل و تفسيرهاي سليقه‌اي دولتمردان نشود صراحتا در اصل 9 همين قانون تاكيد مي‌كند كه در جمهوري اسلامي ايران، آزادي، استقلال و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك‌ناپذيرند و هم‌چنان‌كه هيچ فرد يا گروهي حق ندارد به بهانه‌ي استفاده از آزادي به استقلال و تماميت ارضي ايران كم‌ترين خدشه‌اي وارد كند، هيچ مقامي هم حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزادي‌هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.

وي ادامه داد: در واقع تنها دولت‌هايي كه از ملت خود مي‌ترسند سعي مي‌كنند كه به بهانه‌هاي مختلف با توسل به سركوب، آن‌ها را زبون و ناتوان نگه دارند تا اساسا قدرت و توان اعتراض از آنان سلب شود و قطعا اين پديده با كرامت و ارزش والاي انساني و آزادي توام با مسووليت او موضوع بند 6 اصل سوم قانون اساسي كه يكي از پايه‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران را تشكيل مي‌دهد، سازگار نيست.

نماينده‌ي مردم تبريز در مجلس خطاب به وزير، گفت: بنابراين اذعان مي‌كنيد كه غيورمردان و شيرزنان ترك‌زبان و آذربايجانيان با اين سابقه‌ي نيكو و تاريخ درخشاني كه دارند حق دارند مانند ساير اقوام ايراني به فرهنگ و تاريخ و زبان و ادبيات خود ببالند و صد البته هر گاه به زبان و فرهنگ و تاريخ و باورهاي آن‌ها توهين شود و يا به هر دليلي گرفتار تبعيض شوند باز حق دارند كه آزرده‌خاطر گشته و آزردگي خود را با توسل به روش‌هاي مدني و با استفاده از ظرفيت مذكور در اصل 27 قانون اساسي يعني آزادي راهپيمايي و اجتماعات به نحو مقتضي بيان كنند.

اعلمي تصريح كرد: چنان‌كه مستحضريد متعاقب چاپ يك كاريكاتور در روزنامه‌ي دولتي ايران و با توجه به برخوردهاي تحقير‌آميز و تبعيض‌آميز مسبوق به سابقه، احساسات فرزندان دانشجويي اين بخش از ملت ايران جريحه‌دار شد و به اين نتيجه رسيدند كه زبان مادري و هويت و اصالت پر افتخار آن‌ها مورد اهانت قرار گرفته است. در چنين وضعيتي اين مردم اگر سكوت مي‌كردند بايد در غيرت و هميت آنان ترديد مي‌كرديم و به خوبي به ياد داريد كه منشاء انقلاب هم يك توهين بود. لذا دانشجويان ابتدا در دانشگاه‌ها به روش كاملا مدني از طريق برگزاري اجتماعات، اعتراض خود را به هر گونه تحقير و توهين به اقوام ايراني و خصوصا جامعه‌ي بزرگ آذربايجاني بيان كردند.

او افزود: متاسفانه به جاي اين‌كه مسوولان دولتي به تذكرات مشفقانه ما مبني بر عذرخواهي از مردم و شناسايي علت‌ها و رفع آن‌ها توجه كنند و به جاي اين‌كه رسانه‌ها و خصوصا صدا و سيما با انعكاس نظرات و خواسته‌هاي قانوني دانشجويان معترض از قدرت تخريبي اين اعتراضات بكاهد و مانع از تعميم آن به بيرون از گروه شود و به جاي اين كه مساله به نحو مقتضي حل شود چاره‌كار را در پاك كردن صورت مساله ديديد و در نتيجه تظاهرات به خارج از دانشگاه كشيده شد، بدون آن‌كه اين اعتراضات و تظاهرات مردمي خللي به مباني اسلام وارد كند و بدون آن‌كه به كسي توهين شود و يا به جايي خسارتي وارد گردد.

به گزارش ايسنا، اعلمي در ادامه خطاب به وزير كشور ادعا كرد: متاسفانه پاسخ بعضي از ماموران و مسوولان تحت امر شما به اين اعتراضات مسالمت‌آميز، هتاكي، ضرب و شتم با قمه و قداره و زنجير و چوب و چماق و در شديدترين وجه آن تيراندازي به سوي مردم بود و همين امر باعث تجري هر چه بيش‌تر مردم و تسري اين اعتراضات به ساير اقشار و نقاط ديگر شد و متاسفانه برخي از افراد موسوم به يگان ويژه‌ي نيروي انتظامي و نيروي مقاومت، با معترضين به بدترين شيوه برخورد كردند.

وي هم‌چنين برخي اتهامات را درباره آنچه كشته‌شدن تعدادي در اين درگيري‌ها ناميد مطرح كرد.

وي گفت: اگر به موقع نسبت به تذكرات اينجانب و سوال مطروحه در كميسيون امنيت واكنش مناسب نشان مي‌داديد شاهد فاجعه‌اي كه در اقليد رخ داد نبوديم.

وي افزود: لذا با توجه به اين‌كه جريحه‌دار شدن احساسات مردم در اثر توهين به زبان و فرهنگ و هويت قومي و ملي آنان امري اجتناب‌ناپذير است و محركي قوي جهت تظاهر اعتراضات به شمار مي‌آيد، از طرفي انجام راهپيمايي و تظاهرات به منظور بيان اعتراضات به موضوع مورد اعتراض به روش قانوني و مسالمت‌آميز از حقوق مسلم مردم مصرح در قانون اساسي است و چنان چه اين تظاهرات با خويشتن‌داري مسوولان امر و به دور از برخوردهاي تحريك‌زا و التهاب‌آور و همراه با تدبير و درايت مسوولان ذي‌ربط و حتي حمايت آنان صورت گرفته و محترم شمرده شود يقينا از پيامدهاي منفي احتمالي آن كاسته و ضمن تخليه‌ي فشارهاي روحي و رواني متراكم شده ناشي از عوامل سائق و زمينه‌ساز اعتراضات با پايان خوشي همراه خواهد شد.

اعلمي گفت: متاسفانه اقدامات و اظهارات و تصميم‌گيري‌هاي ناپخته و بعضا تحريك‌كننده‌ي برخي از مسوولان سياسي، امنيتي و برخوردهاي خشن و فيزيكي و موهن بعضي از تظاهركنندگان گشته و در نتيجه به جرح و قتل تعدادي از شهروندان و تخريب اموال عمومي در برخي از شهرهاي كشورمان نظير تبريز، اروميه، مشكين‌شهر و نقده منجر شد. لذا پاسخ دهيد:

1- نظر به اين‌كه تخريب‌كنندگان اموال عمومي از مردم فهيم نبوده و مورد انزجار آن‌ها هستند، چه اقدامي در جهت شناسايي و معرفي آنان به ملت صورت گرفته است؟

2- مسووليت ضرب و شتم مردم و تيراندازي به سوي آن‌ها كه به جرح و قتل تعدادي از شهرونداني منتهي گشته به عهده‌ي كيست و با كدام مبنا و مجوز قانوني چنين دستوراتي صادر شده است؟

3- با عنايت به اين‌كه برقراري هر گونه حكومت نظامي مستلزم كسب مجوز از مجلس است، برقراري حكومت نظامي موقت در بعضي از شهرها و جلوگيري از رفت و آمد مردم عادي با كدام مبنا و مجوز قانوني صورت گرفته است؟

4- مبناي برخي از دستگيري‌ها چيست و تاكنون چند نفر مجروح و مقتول و دستگير شده‌اند؟

نماينده‌ي تبريز خطاب به پورمحمدي، گفت: آقاي وزير، بنده تعداد انگشت‌شماري از نيروهاي مسلح را كه با زير پا نهادن قانون در برابر هموطنان خود ايستاده و آن‌ها را مورد ضرب و شتم، تيراندازي و هتاكي قرار مي‌دهند را از بقيه‌ي نيروهاي مسلح جدا كرده و تاكيد كردم كه بعضي از عوامل وابسته به يگان ويژه‌ي نيروي انتظامي و نيروي مقاومت و شخصا دست و بازوي همه‌ي نيروهاي مسلحي را كه اهتمام خود را صرف حفظ امنيت، آرامش و حقوق ملت ايران كرده‌اند، مي‌بوسم.

اعلمي هم‌چنين به وزير كشور گفت:‌ اي كاش قانون و دستورالعمل مربوط به تيراندازي را يك بار مرور مي‌كرديد در اين صورت پي مي‌برديد كه ماموران به هيچ وجه مجاز به تيراندازي به سوي مردم نيستند، مگر آن‌كه در شرايط ويژه آمر قانوني آن‌ها به آنان دستور تيراندازي داده باشد كه در اين صورت نيز آن‌ها فقط مجازند به پايين‌تر از كمر تيراندازي كنند و در جريان آذربايجان اساسا شرايطي به وجود نيامد كه آن‌ها بتوانند از اين مجوز قانوني براي تيراندازي به سوي مردم استفاده كنند.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي در پاسخ به اعلمي گفت: پس از وقوع حادثه تاسف‌بار خردادماه سال گذشته در آذربايجان كه به دنبال چاپ كاريكاتور اهانت‌آميز رخ داد يك تيم بازرسي به منطقه اعزام شد.

وي افزود: اين هيات بازرسي 15 خردادماه 85 گزارشي مفصل را به وزارت كشور ارايه دادند كه در اين گزارش بيش از 16 مورد نقاط ضعف شناسايي و به ما تذكر دادند و 14 پيشنهاد در اين گزارش وجود داشت.

رييس شوراي امنيت كشور به نقش مردم آذربايجان در عرصه‌هاي مختلف و حضور آن‌ها در تمامي عرصه‌هاي كشور اشاره و عنوان كرد: مردم آذربايجان هميشه تاج افتخار ملت ايران هستند.

وي به بخشي از اظهارات اعلمي مبني بر هتاكي، ضرب و شتم، قمه كشي و تيراندازي نيروهاي امنيتي در آذربايجان اشاره و تصريح كرد: براي حافظان نظم و امنيت كه فرزندان اين كشور هستند، اين تعابير را استفاده نكنيم.

پورمحمدي با اشاره به تلاش‌هاي مستمر نيروهاي امنيتي و انتظامي در كشور، گفت: افزايش ضريب امنيتي در مناطق مختلف كشور مرهون تلاش‌هاي اين عزيزان است.

وزير كشور وقوع حادثه آذربايجان را اتفاق ناخواسته بيان و عنوان كرد: بنده اولين فردي بودم كه در كشور نسبت به وقوع اين حادثه ابراز انزجار كردم.

وي تصريح كرد: بنده اظهار كردم كه مردم آذربايجان حق داشتند كه نسبت به انتشار مطلبي در يكي از روزنامه‌هاي كشور عكس‌العمل نشان دهند؛ اشتباهي بد و زشت در يك روزنامه منتشر شد كه آن روزنامه تعطيل و مديرمسوول آن بركنار شد.

پورمحمدي به تلاش‌هاي دشمنان پس از وقوع حادثه آذربايجان در كشور اشاره و تصريح كرد: كشور پس از وقوع اين حادثه تحت فشار جنگ رواني و فتنه‌هاي دشمنان قرار گرفت.

او گفت: كاستي‌ها در تدابير پس از وقوع حادثه آذربايجان وجود دارد.

وزير كشور درباره تعداد دستگيرشدگان در حادثه آذربايجان گفت: يك هزار و 825 نفر در آن زمان دستگير شدند، البته برخي افراد دستگير شده مقصر نبودند كه آزاد شدند.

وي ادامه داد: با شناسايي و اطلاعاتي كه از قبل نسبت به دستگيرشدگان داشتيم حدود 135 نفر از عناصر اصلي و محركان و اغتشاش كنندگان با تكميل پرونده به محاكم قضايي تحويل داده شده‌اند كه هم اكنون در حال گذراندن محكوميت هستند.

وي ادامه داد: در حادثه آذربايجان سال 85، 104 باب از اماكن عمومي، 142 باب از اماكن دولتي مورد آسيب قرار گرفتند و 215 نفر از ماموران امنيتي و انتظامي و 183 نفر از مردم نيز در اين حادثه مجروح شدند و 5 نفر از مجروحان بر اثر جراحات وارده بر اثر اصابت گلوله فوت كردند.

به گزارش ايسنا، وزير كشور در پاسخ به سوال ديگر اعلمي مبني بر اين‌كه مسووليت ضرب و شتم مردم آذربايجان و تيراندازي به آن‌ها بر عهده كيست؟ گفت: حفاظت از نظم عمومي دستور ويژه‌اي نمي‌خواهد، فرمانده امنيتي مكلف است اقدامات مشكوك را مديريت كند.

او ادامه داد: بر اساس دستورالعملي اگر به اماكن طبقه‌بندي شده حمله شود، فرمانده امنيتي مجاز به به كارگيري سلاح در برخورد با حمله كنندگان است.

پورمحمدي خاطرنشان كرد: البته تاكيد شده كه نيروهاي امنيتي و انتظامي به هيچ وجه از سلاح گرم استفاده نكنند مگر در شرايطي كه بايد از اماكن طبقه‌بندي حفاظت كنند.

وي افزود: مديريت اغتشاش، ايجاد امنيت و برخورد با اغتشاشگران وظيفه ماموران است و ما تاكيد داريم كه سعي كنند با تدابير دقيق و هوشمندانه و بدون به كارگيري فشار و عوامل قهري و تيراندازي صحنه را آرام كنند.

به گزارش ايسنا، وزير كشور در پاسخ به پرسش اعلمي مبني بر اين‌كه برقراري حكومت نظامي با كدام مجوز قانوني صورت گرفته است؟ تصريح كرد: اگر در سال گذشته حكومت نظامي در برخي شهرها برقرار شد، بنده نبايد پاسخگو باشم. حكومت نظامي در شهرهاي آذربايجان برقرار نشد، نيروهاي امنيتي و انتظامي در آن اغتشاش از برقراري هر گونه تجمع جلوگيري كردند، حكومت نظامي معناي ديگري دارد.

پورمحمدي گفت: در آن شهرها چند ساعتي مقرراتي اجرا شد كه سريعا پايان يافت.

وزير كشور از اقدامات انجام شده توسط اين وزارتخانه پس از وقوع حادثه آذربايجان گفت: پس از اين‌كه تيم بازرسي گزارش مفصلي را به بنده ارايه دادند، براي اولين بار كارگاه آموزشي براي اعضاي شوراي تامين استان‌ها در تهران برگزار شد و اعضاي اين شورا از برگزاري اين كلاس استقبال كردند و پس از آن براي شوراي تامين شهرستان‌ها، اين كارگاه برگزار شد.

وي ادامه داد: كارهاي زيادي در حين و پس از وقوع حادثه توسط اين وزارتخانه انجام شد تا ديگر چنين حوادثي در كشور تكرار نشود.

پورمحمدي خطاب به نمايندگان مجلس افزود: در مسايل اجتماعي بايد تشريك مساعي كرد: آشوب و حادثه‌اي به ناحق و اهانت‌آميز صورت گرفت، آيا بايد اجازه دهيم كه اين آشوب به بحران اجتماعي تبديل شود و يا با خاطيان برخورد شود؟

وزير كشور خطاب به اعلمي گفت: خوب است شما بيان كنيد كه چه تلاشي براي آرام‌سازي آذربايجان انجام داديد؟ مطمئنا در دعوا حلوا پخش نمي‌كنند.

پورمحمدي گفت: همه افتخار ما اين است كه خاكسار و خدمتگزار مردم هستم.

به گزارش ايسنا، نماينده تبريز پس از توضيحات وزير اعلام كرد كه از پاسخ وزير قانع نشده و در نتيجه سوال جهت بررسي بيش‌تر به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ارجاع شد

منبع : شرق

اورمونیوز(۱۶ خرداد ۱۳۸۶): از سرنوشت بسیاری از بازداشت شدگان آذربایجان که دستگیری آنها از چند هفته قبل از اعتراضات خرداد ۱۳۸۶ آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد، هیچ خبری در دست نیست. بعضی از خانواده ها هفته ها بعد از دستگیری فرزندشان از محل نگهداری او هیچ اطلاعی به دست نمی آورند. 

اکبر پاشایی دانشجوی دانشگاه اورمیه و دبیر کانون دانشجویی استاد شهریار روز اول خرداد بازداشت شده است. مهدی پاشایی برادر بزرگ او در مصاحبه با بخش ترکی صدای آمریکا به عدم پاسخگویی مسئولین حراست دانشگاه که برادرش را به اداره اطلاعات تحویل داده اند، اداره اطلاعات اورمیه و دادگاه انقلاب این شهر اعتراض کرده است. او می گوید که نگهبان بازداشتگاه اطلاعات اورمیه اولین کسی بود که از محل نگهداری اکبر خبر داده است. یک هفته بعد مأمورین به دایی اکبر گفته اند، تا وقتی که اکبر اعتراف نکند به محکمه فرستاده نخواهد شد. دانشجویی که پس از چند روز بازداشت آزاد شده است از وضعیت اکبر نگران است، او می گوید که اکبر را به شدت کتک زده اند.

اکبر پاشایی تنها دانشجوی بازداشت شده دانشگاه اورمیه نیست. مهدی حاج محمدی شاعر و مدیر مسئول نشریه دانشجویی "اویانیش"، مهناز محمد زاده دانشجوی تربیت بدنی، مهناز محمد زاده، وحید نصیری، وحید بهادری، داریوش امامی زاده، بهنام نورمحمدی، منصور ائلیاری، ساسان كيوانی، توحيد سلطانی،‌ جعفر كريمی، موسی پريزاد، و ... نيز دستگير شده اند.

از سایر بازداشت شدگان در اورمیه حسین حسین زاده و فریدون مهدی پور نیز وضعیت نا مشخصی دارند. خانواده حسین زاده در خصوص عدم ارسال خبر به رسانه ها و مجامع دفاع از حقوق بشر به شدت تهدید شده اند. به همسر حسین زاده گفته اند که:"حالا حالاها با او کار داریم". فریدون مهدی پور به ارتباط با حزب استقلال آذربایجان جنوبی(گایپ) متهم است قبلاً در جريان تظاهرات اول مهر ۱۳۸۵ در اورميه که در اعتراض به ادامه تبعيض زبانی در ايران و عدم تدريس زبان ترکي در مدارس شهرهای مختلف آذربايجان برگزار شد، دستگيرشده بود. او پس از چند روز بازداشت و بازجويي در زندان اداره کل اطلاعات آذربايجان غربی به قيد وثيقه آزاد، و پس از محاکمه از طرف قاضي حسين زاده رئيس شعبه سه دادگاه انقلاب اسلامی اورميه به سه سال حبس محکوم شده بود.

سعید متین پور رونامه نگار و فعال حقوق بشر زنجانی نیز وضعیت مشابهی دارد، او روز ۴ خرداد در خیابان دستگیر شده است. همسر او عطیه طاهری که بازداشت همسرش را غیر قانونی می داند، می گوید که طی مراجعاتی که به دادسرا و داگستری زنجان داشته است مسئولین دادگستری از داشتن هرگونه پرونده ای به نام سعید اظهار بی اطلاعی کرده اند. همچنین دادستان زنجان (گل محمدی) از ملاقات با خانواده متین پور امتناع می ورزد و از اعلام جرم و علت دستگیری متین پور امتناع می کند.

طبق گفته خانم طاهری، این در حالی است که مسئولین اداره اطلاعات زنجان مسئولیت بازداشت متین پور را برعهده گرفته اند وطبق قانون اداره اطلاعات بدون حکم قاضی اجازه بازداشت هیچ متهمی را ندارد.

وضعیت جلیل غنی لو دیگر فعال زنجانی نیز مبهم می باشد. به برادر او توکل غنی لو در مورد پرونده برادرش و اتهام او معلوماتی داده نشده است. توکل غنی لو به وبلاگ دوستاق چنین گفته است؛ " اداره اطلاعات زنجان در پاسخ مراجعات و درخواستهای ما جهت اطلاع از موارد اتهامی جلیل جواب سر بالا به ما می دهد و می گوید که ما از دادن هرگونه اطلاعاتی از پرونده معذوریم و به قاضی پرونده مراجعه کنید و این در حالی است که سیستم قضایی و دستگاه امنیتی از اعلام نام شعبه صادر کننده حکم جلب امتناع میکنند و خانواده را در حالت بلاتکلیفی قرار داده اند"

فعال شناخته شده تبریزی حسین نصیری به همراه دوست خود نورالله حسینان ۶ اردیبهشت یعنی حدود یک ماه قبل از اعتراضات بازداشت شده اند. خانواده این دو فعال به شدت تهدید شده اند. به آنها گفته شده که نشر هر گونه خبر در این مورد مشکل آنها را بیشترخواهد کرد. حسین نصیری قبلاً هم بازداشت شده است.

در این بین از بازداشت شدگان شهر نقده (سولدوز) اطلاعات زیادی نمی رسد. سولدوز تحت کنترل شدید مأمورین است. فعالان سیاسی و خانوادهای آنها در این شهر از ۴ خرداد سال پیش که چند از تن از معترضین با شلیک نیروهای امنیتی جان خود را از دست دادند، در شرایط ويژه امنیتی زندگی می کنند. شهر به صورت دائمی حالت حکومت نظامی دارد. با این که اسامی بیش از ۱۵ تن از بازداشت شدگان منتشر شده است، تعداد محبوسینی که گمنام مانده اند نیز زیاد است. میرعلی رضایی معلم زبان ترکی و همچنین ولی آذریون - برادر توحید آذریون که در اعتراضات سال قبل جان خود را از دست داد - در بین بازداشت شدگان هستند.

اسم بسیاری از بازداشت شدگان در شهرستان اهر منتشر نشده است. هم اکنون از فعالین شناخته شده، صالح ملاعباسی و عباس نظری در بازداشت هستند. صالح ملاعباسی قبلاً نیز سابقه دستگیری داشته است و با وثیقه آزاد شده بود. حداقل ۱۰ نفر از فعالان سیاسی در اهر توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شده اند.

در این راستا  علیرغم وجود جو شدید امنیتی و نظامی تجمعاتی نیز در بسیاری از دانشگاهها و شهرهای آذربایجان برگزار شد مردم با سر دادن شعارهای هویت طلبانه بر هویت ترکی - آذربایجانی خود تاکید کردند. برای دیدن صحنه هایی از این تجمعات کلیک کنید.

تهديدات و تعليقهاي مقطعي و حتي زندان نميتواند دانشجويان هويت طلب را از راهي که در پيش دارند باز دارد و کوچکترين خللي به آن وارد نخواهد ساخت بلکه عزم آنان را براي فعاليتهاي بيشتر جزم خواهد کرد.